به نقل از «فرارو»

عباس عبدی: نیمی از فساد کشور و حتی بیشتر آن محصول تفاوت قیمت‌هاست

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۵۳۳۵

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: فساد ابعاد بسیار گوناگونی دارد، ولی بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل آن ویژگی‌های ساختاری ازجمله وجود نظام قیمت‌گذاری است. متاسفانه قیمت‌گذاری حالتی مسری دارد، در واقع قیمت کالا‌ها به نحوی اجتناب‌ناپذیر به یکدیگر پیوسته‌اند.

هرگاه در مورد یکی از آن‌ها قیمت‌گذاری شود، به ناچار باید بقیه را هم مشمول این قاعده نمود و، چون چنین کاری سخت و غیرممکن است موجب به‌هم ریختن قیمت‌های نسبی و نحوه مصرف و نیز کاهش بهره‌وری و ساختاری شدن فساد و مهم‌تر از همه اختلال در امر اخلاقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران، چون منابع انرژی فراوان دارد، خیلی راحت آن را قیمت‌گذاری کرده و، چون ارز هم حاصل فروش و صادرات این منابع دراختیار دولت است، آن را هم قیمت‌گذاری کرده، در نتیجه کل کالا‌ها و خدمات را تحت‌تاثیر همین دو قلم قرار داده و به تبع آن، برق، فولاد، سیمان، مرغ، گوشت، نان، حمل و نقل و... و هر چیز دیگر وارد مسیر قیمت‌گذاری شدند و این یعنی حیف و میل. حیف یعنی اتلاف منابع، یعنی هنگامی که من می‌توانم با ۱۰۰ لیتر آب نیاز روزانه خودم را برآورده کنم، ۳۰۰ لیتر استفاده کنم، چرا؟ به این علت که قیمت آن اندک است. هنگامی که می‌توانم با صد متر مکعب گاز نیاز‌های انرژی خود را تامین کنم، آن را با ۳۰۰ متر مکعب انجام می‌دهم. چرا؟

به این علت که پرداخت هزینه گاز اضافی کمتر از هزینه عایق‌بندی خانه و خرید وسایل کم‌مصرف است. من می‌توانم با ۷ لیتر بنزین صد کیلومتر را طی کنم ولی با ۱۲ لیتر طی می‌کنم، چرا؟ به این علت که تغییر خودروی کم‌مصرف در برابر این افزایش مصرف بنزین مقرون به‌صرفه نیست. این از حیف. اما میل آن هم جای خود دارد. قیمت‌گذاری موجب تفاوت قیمت کالا با بازار می‌شود و همه دنبال خرید ارزان و فروش به قیمت بازار هستند. بدون اینکه ریسکی داشته باشند؛ یا خدمتی به جامعه کنند.

اگر بگوییم بیش از نیمی از فساد کشور و حتی بیشتر آن محصول این تفاوت قیمت‌ها است، گزاف نیست. تفاوت قیمت ارز، قیمت وام بانکی، قیمت انرژی، قیمت فولاد و سیمان و خودرو و... همه و همه فسادزا است. این‌ها ظاهر قضیه است، در باطن آن کاهش بهره‌وری هم هست که بیداد می‌کند.

اخیرا یک یادداشتی را دیدم که یک کارشناس صنعت مرغ نوشته بود و توضیح می‌داد که قیمت‌گذاری چگونه بلای جان مردم و درنهایت صنعت مرغداری کشور شده و موجب بیشتر شدن قیمت تمام‌شده می‌شود، امکان صادرات در مقاطع غیریارانه‌ای از میان می‌رود، سپس مصرف کم می‌شود، در نتیجه صنعت تعطیل می‌گردد.

همین الان اگر برجام امضا شود و دلار به حدود ۲۵ تومان و کمتر برسد، بخش مهمی از صنایع صادراتی از جمله مرغ و تخم‌مرغ دچار بحران می‌شوند و صادرات آن‌ها غیرممکن می‌شود، در داخل هم تقاضا برای مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان و تخم‌مرغ به اندازه کافی نیست و این صنعت هم عادت نکرده خود را با روند جهانی تطبیق دهد، لذا دچار بحران خواهد شد. بقیه کالا‌ها هم کمابیش وضع مشابهی دارند.

پس چرا دولت قیمت‌گذاری می‌کند؟ این محصول ذهنیت کوتاه‌بینانه و نیز ساختار سیاسی عوام‌گرا است، البته دست‌های بهره‌مندان از فساد نیز پشت پرده هست که این انگیزه‌ها را تقویت می‌کند. ساده‌انگاری یعنی چه؟ در وفور منابع ارزی دولت‌ها با تزریق ارز‌های نفتی قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. این همان وضعیت مشهور به بیماری هلندی است که صادرات را ضعیف کرده و کارایی صنعت و تولید را کاهش می‌دهد و پس از مدتی که اقتصاد با این حد از تزریق ارز هماهنگ شد، یک‌باره فنر تورم باز می‌شود و غارت واقعی مردم از طریق کاهش ارزش پول رخ می‌دهد.

مردمی که زمانی از ارزانی و وفور خوشحال بودند، در این شرایط مجبورند که هزینه‌های آن خوشحالی ناپایدار را پس دهند. مردم و سیاسیون عوام نیز از تعزیرات و کنترل قیمت‌ها حمایت می‌کنند، غافل از اینکه هر گونه کنترلی دو نتیجه دارد؛ اول ممانعت از فهمیدن درست مشکل. دوم، به تاخیر انداختن اثرات زیانبار قیمت با شدت بیشتر و ناتوانی بیشتر در کنترل آن.

هنگامی که دولت روحانی عهده‌دار امور شد و آقای جهانگیری نیز معاون اول و محور اقتصادی آن دولت شد، انتظار می‌رفت که سیاست منحوس قیمت‌گذاری را کنار بگذارند، زیرا تجربه‌ای که از آنان بود این انتظار را ایجاد می‌کرد.

چنین هم شد، در اولین گام و پیش از رسیدن به برجام و رفع تحریم‌ها، ارز ترجیحی ۱۲۰۰ تومانی را که شامل کالا‌های اساسی می‌شد، حذف کردند و اتفاق خاصی هم نیفتاد و قیمت مرغ برای ۴ سال تا حدی ثبات پیدا کرد که بخشی از آن محصول کاهش قیمت نهاده‌های دامی بود ولی تحول اصلی در حذف ارز ترجیحی بود. در این میان دو بار هم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را اصلاح کردند. توجه کنید که ارقام تورم این دوره رو به کاهش هم بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی فساد اقتصادی قیمت گذاری تفاوت قیمت کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۵۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد.   به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.   از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.   بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.   با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.   با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.   بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.   مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.   واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.   در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.   در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.   به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کرده‌اند.   این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.   اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد.   هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی